نسبت به عقد نفيى از آن رفع يد مىكند . پس يا بايد در صحيحه عبد الرحمن به قرينه صحيحه ابى عبيدة كه ملاك را تدليس قرار داده است تصرف كنيم و يا در صحيحه ابى عبيدة به اين كه يكى از آنها را مختص به عقد سابق قرار بدهيم ، پس بالاخره به يكى از آنها مىتوان در مقام - بر فرض تماميت استدلال - تمسك نمود ، نه به هر دوى آنها آنطورى كه صاحب جواهر ، شهيد ثانى و محقق كركى خواسته‌اند به هر دو تمسك كنند و نتيجه گرفته‌اند كه هم دخول مسقط خيار است و هم تجدد عيب و عدم تدليس مطلقا مسقط خيار است . تتمه بحث از انصراف و بيان وجه عدم خيار در عيوب لاحقه وجه اخيرى كه سابقا « 1 » براى انصراف ذكر شد مدعى بود كه اكثر اين عيوب در پس از دخول و به دنبال طول عمر ، بيشتر اتفاق مىافتند و اينكه از آنها سؤال نشده است و سؤال از حصول اين عيوب در قبل از ازدواج شده است - كه كمتر اتفاق مىافتند - كاشف از اين است كه عدم خيار در پس از ازدواج مفروغ عنه بوده است و مورد سؤال خصوص عيب‌هاى سابق بوده است . چه بسا بتوان گفت كه انصراف ادله از عيوب بعد از دخول تحقق دارد ؛ چرا كه سؤال از آن داعى ندارد ، چون خاصيتى ندارد كه سؤال كنند ؟ مهر كه مستقر شده است ، طلاق هم كه به دست اوست ، تنها نياز به شاهدهاى عادل نخواهد بود ، آيا فقط به خاطر اين ، امام بيايد حكم به خيار فسخ را بيان كند ؟ ! اين روايات در صدد ارائه راه استخلاص و رفع مشكل و ضرر هستند . لذا نه سؤال از اين گونه امور متعارف بوده است و نه اين ادله ظهورى دارند كه آن موارد را هم شامل بشود . بله بين عقد و دخول هم داعى براى سؤال ممكن است و هم جعل حكم فائده دارد و طرف را از پرداخت مهريه نجات مىدهد ؛ چرا كه اگر بخواهد طلاق بدهد

--> ( 1 ) - در صفحه 25 گذشت .